تواصل المملكة دعم علاقاتها الخارجية مع بداية العام الجديد 2021 من خلال سياستها الحكيمة، التي يقودها ملك حازم، وولي عهد يعقد العزم على أن تكون لها المكانة القوية سياسياً وعسكرياً، والريادة اقتصادياً وثقافياً وعلمياً، من خلال تفعيل العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة الإقليمية والدولية.
وخلال الأيام القليلة الماضية من عمر العام الميلادي الجديد، سجلت المملكة حضوراً لافتاً على المستويين الإقليمي والعالمي، متمثلا بمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الحوار الإستراتيجي ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولقاءات ثنائية جمعته بعدد من الوزراء والساسة الممثلين لدول لها ثقلها العالمي، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية لروسيا، التي تأتي وسط ظروف صعبة وحساسة، وناقشت عددا من الملفات الشائكة، واستقباله عددا من المسؤولين العرب، من أجل توحيد الرؤى حيال ما يشغل المنطقة، وبخاصة الدور الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار.
وعندما يُنظر إلى هذا الحراك الفاعل في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، فإنه يعكس الدور الريادي الذي تلعبه المملكة، وحرصها دوماً على تقوية علاقاتها مع جميع دول العالم، ودعم قضايا السلام والعدل، وتأكيدها المستمر في جميع المحافل واللقاءات الدولية على تمسكها بثوابتها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتجنب الدخول في الصراعات المباشرة أو غير المباشرة، والتركيز على التعامل مع جميع الدول بالطرق والوسائل الدبلوماسية السلمية، وعلى أساس مبدأ السيادة التامة والمساواة، والعمل من أجل إيجاد حلول سلمية وعادلة لجميع القضايا العربية والإسلامية والدولية، والتفاعل بكفاءة وفعالية مع جميع الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية، التي تطرأ على الساحات العربية والإسلامية والدولية، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويرى المراقب للشأن العالمي، والأحداث التي تشهدها بعض الدول، أن المملكة تتعامل معها وفق سياستها الخارجية الثابتة والفعالة، مستغلة هيبتها ومكانتها الاقتصادية وقوتها العسكرية لإنقاذ الشعوب المستضعفة، وإنهاء الحروب والصراعات المهلكة، بالطرق الدبلوماسية، مع الإبقاء على الحلول العسكرية كخيار أخير لمواجهة من لا زالوا يؤججون الصراعات ويغذونها، غير مكترثين بأمن الدول وسلامة شعوبها، خاصة بعد أن نجحت المملكة في تحقيق المصالحة الخليجية، التي تشكل دفعة قوية في مواجهة قوى الشر بالمنطقة.
وخلال الأيام القليلة الماضية من عمر العام الميلادي الجديد، سجلت المملكة حضوراً لافتاً على المستويين الإقليمي والعالمي، متمثلا بمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الحوار الإستراتيجي ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولقاءات ثنائية جمعته بعدد من الوزراء والساسة الممثلين لدول لها ثقلها العالمي، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية لروسيا، التي تأتي وسط ظروف صعبة وحساسة، وناقشت عددا من الملفات الشائكة، واستقباله عددا من المسؤولين العرب، من أجل توحيد الرؤى حيال ما يشغل المنطقة، وبخاصة الدور الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار.
وعندما يُنظر إلى هذا الحراك الفاعل في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، فإنه يعكس الدور الريادي الذي تلعبه المملكة، وحرصها دوماً على تقوية علاقاتها مع جميع دول العالم، ودعم قضايا السلام والعدل، وتأكيدها المستمر في جميع المحافل واللقاءات الدولية على تمسكها بثوابتها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتجنب الدخول في الصراعات المباشرة أو غير المباشرة، والتركيز على التعامل مع جميع الدول بالطرق والوسائل الدبلوماسية السلمية، وعلى أساس مبدأ السيادة التامة والمساواة، والعمل من أجل إيجاد حلول سلمية وعادلة لجميع القضايا العربية والإسلامية والدولية، والتفاعل بكفاءة وفعالية مع جميع الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية، التي تطرأ على الساحات العربية والإسلامية والدولية، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويرى المراقب للشأن العالمي، والأحداث التي تشهدها بعض الدول، أن المملكة تتعامل معها وفق سياستها الخارجية الثابتة والفعالة، مستغلة هيبتها ومكانتها الاقتصادية وقوتها العسكرية لإنقاذ الشعوب المستضعفة، وإنهاء الحروب والصراعات المهلكة، بالطرق الدبلوماسية، مع الإبقاء على الحلول العسكرية كخيار أخير لمواجهة من لا زالوا يؤججون الصراعات ويغذونها، غير مكترثين بأمن الدول وسلامة شعوبها، خاصة بعد أن نجحت المملكة في تحقيق المصالحة الخليجية، التي تشكل دفعة قوية في مواجهة قوى الشر بالمنطقة.